قامت لجنة شكلها المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان بدراسة وضعية السجناء في 15 سجنا مغربيا في الفترة ما بين 31 يناير 2012 و19 يونيو 2012.
منذ نشر تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 30 أكتوبر 2012، اندلعت مناقشات ساخنة في وسائل الإعلام المغربية حول حقوق السجناء في السجون المغربية.
ووفقاً للتقرير، قيل إن العديد من السجناء تعرضوا للضرب بالعصي والأنابيب البلاستيكية، فضلاً عن الجلد والحبس في زنزانات لفترة طويلة من الزمن. إضافة إلى ذلك، تم تهديد “السجناء السلفيين” بنقلهم إلى سجن آخر بعيد عن أهاليهم.
كما أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استمرار تعذيب السجناء في سجون عوتيطة 1 وعين القدس ومركز إعادة التأهيل بالدار البيضاء.
ويفتقر أطفال السجينات إلى فرص اللعب والتعلم، مثل الملاعب ومراكز الرعاية النهارية. لكن ليس فقط هم الذين يعانون بشكل خاص، ولكن أيضًا السجناء الأجانب، وخاصة أولئك القادمين من جنوب الصحراء، بسبب المعاملة المهينة. وكثيراً ما يتعرضون للتمييز من قبل موظفي السجن بسبب لون بشرتهم. إلى ذلك، أشار المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى عدم وجود مرافق مخصصة للسجناء المعاقين.